به گزارش ایتنا / هتل نیوز ؛ در دولت قبل شورایعالی استاندارد در یکصد و هفدهمین اجلاسیه خود پیشنهاد اجرای اجباری استانداردهای حوزه خدمات هتل‌های ۱ تا ۵ ستاره و هتل آپارتمان‌ها را تصویب کرد.
از آنجا که متاسفانه وزارت گردشگری در شورایعالی استاندارد عضویت ندارد، ارائه پیشنهاد مذکور بدون اخذ نظر مشورتی وزارت گردشگری به تصویب رسید که این اقدام شتاب‌زده اعتراض بسیاری از انجمن‌ها و تشکل‌های هتلداری را به دنبال داشت و البته این موضوع در همان زمان نیز مورد اعتراض وزارتخانه بود.
ما معتقدیم در شرایطی که مراکز اقامتی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه غرب و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، بروز جنگ تحمیلی، افزایش هزینه‌ها شرایط خاص اقتصادی و حذف هزینه‌های سفر از سبد خانوار و … دچار آسیب‌های زیادی شده‌اند و نیاز به حمایت دارند، تصویب اجرای اجباری استانداردها علاوه‌بر موازی‌کاری و کمرنگ کردن نقش و جایگاه وزارت گردشگری به عنوان متولی ارائه خدمات در تأسیسات گردشگری منجر به ایجاد موانع و معضلات جدیدی برای سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری به دنبال خواهد داشت.
لذا در دولت چهاردهم موضوع از سوی وزارت گردشگری به طور جدی دنبال شد و نهایتاً با پیگیری‌های معاون گردشگری وزارتخانه و مکاتبه وزیر با رئیس‌جمهور، موضوع لغو اجباری استاندارد هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها و تبدیل آن به استاندارد تشویقی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در دستور کار یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورایعالی استاندارد قرار گرفت.
