در روزگاری که همه مسئولان از لزوم جذب و حمایت از سرمایهگذاری سخن میگویند و سال ۱۴۰۴ به نام سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، هر سرمایهگذاری که قدم در راه راهاندازی حتی کوچکترین پروژهای در کشور میگذارد، با واقعیت تلخی مواجه میشود: دیوار بروکراسی اداری و رفتارهایی که نهتنها دلگرمی ایجاد نمیکند، بلکه بسیاری را از ادامه مسیر پشیمان میسازد.
امروز در ادارات دولتی، اربابرجوع دیگر معنایی جز یک واژه در میان فرمها و مصوبات اداری ندارد. در واقع، گاه آنچه به چشم میخورد، برخورد اربابمآبانه برخی کارمندان با مراجعهکننده است؛ گویی وظیفهای به نام پاسخگویی یا راهنمایی وجود ندارد و اربابرجوع میبایست با زبان خواهش و التماس، پیگیر حق قانونی خود باشد.
این معادله معکوس، که به مرور نه تنها جایگاه اربابرجوع، بلکه حتی شأن سرمایهگذار را تنزل داده، روند انجام کارها را کند، پرهزینه و فرسایشی کرده است. سرمایهگذاری که برای راهاندازی واحد تولیدی و اشتغالآفرینی آمده، وقت و انرژی خود را به جای پیگیری و توسعه طرح، صرف عبور از هزاران نامهنگاریها، امضاها و ارجاعات غیرضروری میکند.
تجربه شخصی و روایتهای متعدد فعالان اقتصادی، همگی حکایت از نبود روحیه همکاری، شفافیت و حتی دغدغهمندی در برخی بخشهای اداری دارند. نتیجه آنکه روند اخذ مجوز، تمدید پروانه، دریافت استعلامها یا حتی پاسخگویی به استعلامهای ساده، ماهها و گاه سالها به طول میانجامد و صدای اعتراضی اگر باشد، زیر خروارها کاغذبازی و بیتوجهی دفن میشود.
این واقعیت تلخ، نهتنها انگیزه سرمایهگذار را از بین میبرد، بلکه آسیب بزرگی به فضای کسبوکار و آینده توسعه کشور وارد میکند. سرمایهگذاری که بار اول چنین برخوردی با او شود، در بهترین حالت به فکر گزینههای جایگزین میافتد و در حالت بدتر، عطای توسعه و اشتغال را به لقایش میبخشد. در شرایط اقتصادی امروز، این زیان را نمیتوان با هیچ شعار و وعدهای جبران کرد.
حفظ حرمت اربابرجوع و به رسمیت شناختن جایگاه سرمایهگذار فقط یک وظیفه قانونی یا اخلاقی نیست؛ بلکه شرط بقای اقتصاد، افزایش اشتغال و حرکت رو به توسعه است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید باور کنیم که نقش کارمند دولت، هموار کردن مسیر سرمایهگذار و تقویت حس امید است، نه تبدیل شدن به سدی درجاده تولید. تغییر این نگرش، ضرورتی حیاتی برای نجات اقتصاد کشور و عبور از شعار به عمل است.
✍️ فرزاد زارع – کارشناس گردشگری