بانک مرکزی اعلام کرده است که از این پس، گردشگران خارجی می‌توانند در فرودگاه‌های ایران، دلار یا یورو خود را به «توریست‌کارت» ریالی تبدیل کنند. اقدامی که در ظاهر هدفش تسهیل پرداخت برای گردشگران و افزایش شفافیت ارزی است، اما در باطن، پرسش‌ها و ابهامات متعددی را برمی‌انگیزد.

هدف از اجرای طرح

بانک مرکزی مدعی است که این اقدام سه هدف کلیدی دارد:

1. سهولت در پرداخت گردشگران خارجی در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها.
2. هدایت ارزهای ورودی به مسیر رسمی و جلوگیری از مبادلات ارزی خارج از شبکه بانکی.
3. افزایش شفافیت مالی و کنترل دقیق‌تر گردش پول در حوزه گردشگری.

در نگاه نخست، این اهداف منطقی و حتی ضروری به نظر می‌رسند. نبود سیستم پرداخت رسمی برای گردشگران یکی از چالش‌های جدی سفر به ایران است. اما سؤال اینجاست که آیا این طرح واقعاً مسئله را حل می‌کند یا صرفاً مسئله‌ای دیگر می‌سازد؟

ایرادات و چالش‌ها

1. محدودیت دسترسی گردشگر به پول خودش:
   توریست با پرداخت دلار خود، در ازای آن کارت ریالی می‌گیرد که فقط در داخل ایران قابل استفاده است. اما در زمان خروج، چگونه می‌تواند موجودی باقیمانده را به ارز بازگرداند؟ آیا سازوکار شفافی برای بازپرداخت وجود دارد؟
   تجربه مشابه در برخی کشورها نشان داده است که نبود امکان بازگشت ارز، باعث بی‌اعتمادی گردشگران می‌شود.
2. مشکل نرخ تبدیل و شفافیت آن:
   تعیین نرخ بر اساس «تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا» ممکن است فاصله‌ای قابل توجه با نرخ واقعی بازار داشته باشد. این تفاوت نرخ، عملاً نوعی «مالیات پنهان» از جیب گردشگر است.
3. محدود بودن کاربرد کارت:
   بسیاری از واحدهای خدماتی، به‌ویژه اقامتگاه‌های سنتی و مراکز کوچک گردشگری، هنوز به دستگاه‌های کارتخوان متصل به شبکه رسمی مجهز نیستند. پس کارایی این کارت در عمل محدود می‌شود.
4. عدم هماهنگی نهادی:
   اجرای چنین طرحی نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت گردشگری، پلیس مهاجرت و گمرک است. اگر هر یک از این نهادها در اجرا همسو نباشند، سیستم به سرعت ناکارآمد خواهد شد.

تجربه جهانی

کشورهایی مانند ترکیه، امارات و تایلند سال‌هاست کارت‌های مخصوص گردشگران را ارائه می‌دهند. اما تفاوت اصلی آن‌ها در دو نکته است:
• تبدیل دوطرفه و آزادانه (گردشگر هر زمان بخواهد می‌تواند ریال معادل را به دلار بازگرداند).
• شفافیت در کارمزد و نرخ تبدیل.

در ایران، در نبود نظام بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، این دو مزیت عملاً وجود ندارد؛ بنابراین اجرای همان مدل جهانی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جنبه قانونی و فنی

از نظر قانونی، بانک مرکزی اختیار دارد ابزارهای پرداخت جدید تعریف کند؛ اما ورود به حوزه ارز گردشگری نیازمند هماهنگی با وزارت گردشگری و تصویب در شورای پول و اعتبار است. اگر این هماهنگی انجام نشده باشد، اجرای طرح از منظر حقوقی محل مناقشه است.

همچنین، باید مشخص شود این کارت‌ها توسط چه بانک‌هایی صادر می‌شوند، سقف تراکنش آن‌ها چقدر است، و آیا قابل اتصال به شبکه بین‌بانکی جهانی (مثلاً از طریق مسترکارت یا یونیون‌پی) خواهند بود یا نه.

چنین طرح‌هایی معمولاً دو انگیزه پنهان دارند:

1. جذب ارز به مسیر رسمی و کنترل بانک مرکزی بر آن. در شرایط کمبود ارز، هر دلار ورودی—even توریستی—اهمیت دارد.
2. پوشش رسانه‌ای برای بهبود تصویر بین‌المللی نظام مالی. اعلام این طرح می‌تواند نشان دهد که ایران در حال مدرن‌سازی نظام پرداخت گردشگری است، حتی اگر در عمل زیرساختی فراهم نباشد.

در واقع، ممکن است این طرح بیش از آنکه راه‌حلی اقتصادی باشد، اقدامی تبلیغاتی و کنترل‌گرانه باشد.

جمع‌بندی

در اصل ایده، مشکلی نیست؛ هر نظام گردشگری توسعه‌یافته باید امکان پرداخت امن و آسان برای گردشگر را فراهم کند. اما در ساختار فعلی ایران، تبدیل دلار به کارت ریالی بدون تضمین بازگشت، بدون شفافیت نرخ، و بدون زیرساخت فنی گسترده، می‌تواند بیشتر بازدارنده باشد تا تسهیل‌گر.

به جای ساخت یک سیستم محدود و درون‌گرا، شاید بهتر باشد ایران به سمت پذیرش ابزارهای پرداخت جهانی یا راه‌اندازی کیف‌پول‌های دو‌ارزی با پشتوانه شفاف حرکت کند.

در غیر این صورت، «توریست‌کارت» به جای ابزاری برای جذب گردشگر، به نمادی دیگر از محدودیت مالی در سفر به ایران تبدیل خواهد شد.

✍🏻 مهدى حسينى