به گزارش ایتنا ؛ علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مصاحبه ای اختصاصی با هتل نیوز ، با اشاره به ضوابط پروژه‌های دارای کاربری ترکیبی، تأکید کرد در این‌گونه پروژه‌ها، بخش غالب باید به حوزه گردشگری اختصاص داشته باشد و تنها تا سقف ۴۰ درصد از مساحت پروژه می‌تواند به کاربری‌های غیرگردشگری نظیر تجاری، اداری یا مسکونی اختصاص یابد، آن هم به شرط تصویب مراجع ذی‌ربط.
وی با بیان اینکه نحوه پرداخت عوارض یکی از موضوعات مهم در این پروژه‌ها محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد که طی سه سال گذشته، در پی تلاش‌ها و رایزنی‌های مستمر، بسیاری از شوراهای اسلامی شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، عوارض ساخت در بخش گردشگری پروژه‌ها را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده یا به‌طور کامل معاف کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در شهر تهران که همواره اخذ عوارض ساخت هتل‌ها یکی از موانع اصلی توسعه گردشگری محسوب می‌شد، در حال حاضر ۸۰ درصد عوارض ساخت تأسیسات گردشگری معاف شده و پرداخت ۲۰ درصد باقیمانده نیز تا هفت سال پس از بهره‌برداری به تعویق افتاده است. با توجه به تورم و کاهش ارزش پول در طول زمان، این ۲۰ درصد نیز عملاً بار مالی سنگینی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت.
شالبافیان ادامه داد: با در نظر گرفتن این مشوق‌ها در بخش گردشگری، قانون‌گذار همچنین در آیین‌نامه اجرایی پروژه‌های ترکیبی، امتیازات ویژه‌ای را برای بخش غیرگردشگری این پروژه‌ها نیز در نظر گرفته است. بر اساس این آیین‌نامه، عوارض مربوط به بخش‌های غیرگردشگری نظیر کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی در پروژه‌های ترکیبی گردشگری باید به‌صورت ترجیحی و کمتر از میزان معمول در سایر مناطق شهری محاسبه و دریافت شود.
وی افزود: این اقدام قانون‌گذار علاوه بر امکان‌پذیر ساختن تأمین مالی پروژه از محل کاربری‌های غیرگردشگری، یک مشوق مضاعف برای سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری ایجاد می‌کند. به این ترتیب، چه در بخش گردشگری و چه در بخش غیرگردشگری پروژه‌های ترکیبی، ساختار پرداخت عوارض به‌گونه‌ای طراحی شده که از جذابیت اقتصادی لازم برای جلب سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.
