به گزارش ایتنا / هتل نیوز ؛ علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، از یک تصمیم بی‌سابقه و تأثیرگذار در مسیر توسعه گردشگری کشور خبر داد. به گفته وی، با اصلاح جدول پیوست بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تصویب نهایی آن در هیئت وزیران، سرمایه‌گذاران گردشگری دیگر ملزم به پرداخت عوارض سنگین تغییر کاربری نخواهند بود. این تصمیم تاریخی، پس از بیش از یک دهه مطالبه‌گری فعالان اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین گره‌های بخش گردشگری را باز کرده است.

بر اساس این اصلاحیه، طیف گسترده‌ای از پروژه‌های گردشگری مشمول معافیت از عوارض شده‌اند؛ از جمله هتل‌ها، مراکز آب‌درمانی، دهکده‌های سلامت، واحدهای بوم‌گردی، مجتمع‌های تفریحی و مراکز گردشگری سلامت، ساحلی و دریایی. این تغییر مسیر قانونی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری را بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر و جذاب‌تر از گذشته خواهد کرد.

شالبافیان در این نشست که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی و معاونان استانی برگزار شد، تأکید کرد: تا پیش از این، سرمایه‌گذاران ناچار بودند تا ۸۰ درصد ارزش زمین را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند، مبلغی که در پروژه‌های بزرگ به صدها میلیارد تومان می‌رسید و عملاً بسیاری از طرح‌ها را متوقف می‌کرد. حالا با این گام بلند، این مانع مالی به طور کامل رفع شده است.

وی این اقدام را نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های دولت چهاردهم در حوزه گردشگری توصیف کرد و افزود: با وجود عمر کوتاه معاونت سرمایه‌گذاری، حمایت جدی وزیر و اراده دولت باعث شده این نهاد تازه‌تأسیس، گام‌هایی سریع و مؤثر در کاهش موانع قانونی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری بردارد. او تأکید کرد این مسیر تحولی با جدیت ادامه خواهد یافت.